أخبار مصر

«الأدوات المنزلية» تحذر من شركات التسوق الشبكي

الطحاوي: شركات التسوق الشبكي مجرمة قانونيا وتعمل دون مستندات

حذر فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، من خداع شركات التسوق الشبكي للمستهلك المصري والقيام ببيع الوهم له، قائلا إن الناس لا تفرق بين البيع الأون لاين، وهو أمر محترم وخاضع للقانون ويكون الدفع أما من خلال كروت الائتمان أو يكون الدفع عند الشحن، وعندها يتأكد المستهلك من سلامة المنتج ومطابقته لكل المواصفات ويقوم بالدفع. أضاف “الطحاوي”، أن كثير من الشركات بدأت في هذا الأمر ولها سجل تجاري وبطاقة ضريبية ومقرات وأرقام تليفونات، عكس التسوق الشبكي الذي يشترط دفع المبلغ مرة واحدة أولا، ثم كل عميل يأتي بعميلين أسفله ليحقق نسبة مكسب وأرباح عالية من النصب والاحتيال علي الاقارب والأصحاب، وهو أمر غير قانوني. وأوضح”نائب رئيس الشعبة”، أن تلك الشركات تبيع منتجات لا قيمة لها أو تعد ببيع منتجات ولا تقوم بتسليمها وتجند في هذا الأمر المئات من الشباب الراغبين في الثراء السريع بدون تعب، وهو أمر مجرم قانونا وتعمل تلك الشركات بدون مستندات ولا مقرات وبعيدا عن عيون اي رقابة.  وللأسف تسئ للتجار، فبعض شركات التسوق الشبكي توهم الناس ببيع أجهزة أو بدل أو اساور أو رحلات سياحية، ثم تماطل في التسليم ولا تفي بتعهداتها. وأكد “الطحاوى” أنه تقدم بشكوي ضد أحدي تلك الشركات المزعومة لجهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. وطالب “نائب رئيس الشعبة”، المستهلك المصري بأن يفرق بين احتيال ونصب شركات التسوق الشبكي أو الهرمي وبين البيع أونلاين لكي لا يتهم التجار بأمر ليس فيهم، فالمجتمع التجاري يرفض تلك التعاملات ويبرئ نفسه أمام الناس والرأي العام. وذكر أن هذه الشركات خطيرة جدا، حيث لا نعلم مصدر التمويل ولا كيفية التصرف في الأرباح ولا ماهية أصحابها وفي أي أمر تستخدم هذه الأموال، فهم لا يخضعون للرقابة، ويعملون في الظلام. وطالب “الطحاوي”، مباحث التهرب الضريبي ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك باقتفاء أثر تلك الشركات والقضاء عليهم لكي ينفذوا أموال المصريين من نصب تلك الشركات.
الوسوم
اظهر المزيد
إغلاق