أخبار مصر

برلماني: وضع حد أدنى لاجور القطاع الخاص قريبا

11/09 08:14

قال النائب عبد الرزاق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعكف على مناقشة تحديد حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.وطالب النائب عبد الرزاق زنط، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، الحكومة بإرسال مشروع قانون لتحديد حد أدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك حد أدنى للأجور، على أن يزداد تباعًا، لمواكبة ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة.كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، قد عقدت الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور.وذلك بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.فضلًا عن مشاركة مكثفة من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الأعمال المختلفة والتي تضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وبمشاركة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومشاركة ممثلى من ذوى الخبرة وأساتذة بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية المتخصصين فى سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.وشهد الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة، وتقسيم معدلات البطالة بين الذكور والإناث وبين الحاصلين على مؤهلات وغير الحاصلين على مؤهلات؛ بالإضافة إلى تقسيمات آخرى على المستوى الجغرافى، وكذلك مؤشرات التضخم ومستويات الإنفاق الحقيقي للأسر المصرية.وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعي والجغرافي؛ وسيتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر فى قرارات الحد الأدنى للأجور فى النصف الأول من ديسمبر القادم.أضافت وزيرة التخطيط أنه تم مناقشة مقترحات تعديل القرار الوزاري، على أن يشمل عدد آخر من الأعضاء بالمجلس القومى للأجور، كما شهد الاجتماع مناقشة ترشيحات السادة الأعضاء للانضمام إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس القومي للأجور والمتضمنة لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى والمقترحات.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق